بناء على ما جاء في وثيقة التأمين الإلزامية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص شرط الإلغاء فإنه لا يحق للشركة ولا المؤمن له إلغاء ھذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات التالية:
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article